أوضح رئيس الجمعية الوطنية لشركات التأمين جيوفاني ليفيراني، أن العائلات الإيطالية تنفق حوالي 45 مليار يورو سنوياً على الرعاية الصحية من جيبها الخاص، إلى جانب مساهماتها في النظام الصحي الوطني، وذلك في ظل تزايد الضغوط على الخدمات العامة. وأشار ليفيراني، إلى أن استمرار هذا الوضع دون حلول مناسبة قد يؤدي إلى نتائج سلبية، مثل الضغط على النظام الصحي العام، وتدهور الخدمات، أو حتى تخلي بعض المواطنين عن الرعاية الصحية.
وأكد أن النظام الصحي الوطني يُعد ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية وصحة المواطنين، ويحظى بالتقدير من جانب الجميع، إلا أن استمراريته تتطلب تعزيز النموذج الحالي. كما دعا ليفيراني إلى تبني “نص قانوني موحد” ينظم القطاع، ويوفر إطاراً مشتركاً لجميع أشكال التغطية الصحية – التأمينات، والتعاقدات، والمؤسسات، والأفراد – بهدف تكامل الخدمات العامة وتعزيزها.
المصدر: انسامد